به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، درست ژوييه 2013 (تير 92) بود که صنعت خودروسازي ايران از سوي دولت آمريکا تحت تحريم خصمانهاي قرار گرفت و دور جديدي از تحريمها آغاز شد، به طوري که تمام صنايع خودرو در بخش مواد اوليه، قطعات، خدمات فني و مهندسي و خدمات پس از فروش را شامل ميشد.
بر اساس تحريمهاي بيسابقهاي که عليه صنعت خودرو ايران اعمال شد، کشورها و شرکتهاي طرف قرارداد با خودروسازان ايراني، در صورت هرگونه خريد، تامين يا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت خودروسازي ايران، با برخورد شديد دولت آمريکا مواجه ميشدند.
**تحريم ايران شرکتهاي بزرگ خودروسازي را متضرر کرد
اما زمان زيادي نگذشت که تحريم ايران اثرات خود را براي شرکتهاي طرف قرارداد نشان داد. قطع ارتباط با ايران و رکود اقتصادي اروپا دست به دست يکديگر دادند تا شرکتهاي مطرح خودروسازي به رکود و ورشکستگي نزريک شوند.
در طول اين مدت و بر اساس گزارشهاي منتشر شده از سوي شرکتهاي خودورسازي خارجي، اين شرکتها به دليل کاهش و قطع رابطه با ايران متحمل ضرر شدند و حتي برخي از کارخانههاي آنها تعطيل شد.
"پژو" و "رنو" دو شرکت بزرگ خودروسازي جهان هستند که با کاهش رابطه با ايران، مشکلات زيادي براي آنها بوجود آمد.
بر اساس گزارش پايگاه تحليلي Global Reaserch، تحريمهاي ايران، 11 هزار شهروند فرانسوي را از کار بيکار و باعث تعطيلي يکي از کارخانههاي اين شرکت شد. اين اتفاق زماني رخ داد که شرکت فرانسوي پژو به دليل تحريمهاي آمريکا، صادرات قطعات خودرو به ايران را قطع کرد؛ چرا که به گفته مسئولان پژو، 10 درصد از محصولات اين شرکت به بازار ايران اختصاص دارد.
همچنين بر اساس گزارش Reuters، شرکت خودروسازي "رنو فرانسه" اعلام کرد که به دليل تحريمهاي اعمالي عليه ايران، درآمد اين شرکت در 3 ماهه سوم سال جاري ميلادي ??? ميليون يورو و در نيمه نخست سال 2013، معادل 512 ميليون يورو ضرر کرده است.
بالاخره، خسارات وارده به حدي بود که اين شرکتهاي خودروسازي در همان زمان تحريمها به از سرگيري همکاريهاي خود با ايران اذعان کردند.
**غولهاي خودروسازي جهان به سمت ايران سرازير ميشوند
حدود يک ماه پيش بود که خبر "همايش بينالمللي صنعت خودرو ايران" منتشر شد که بر اساس آن از شرکتهاي بزرگ خودروسازي جهان از جمله "مرسدس بنز"، "جنرال موتورز"، "فورد"، "کرايسلر"، "فولکس واگن"، "فيات" و "تويوتا" براي حضور در اين همايش دعوت شد تا دور تازهاي از روابط ايران با ساير کشورها برقرار شود.
در حال حاضر نيز براساس گزارشهايي که تا کنون منتشر شده، تمام کشورها به استثناي آمريکا براي حضور در اين همايش تمايل نشان دادهاند، تا جايي که چندي پيش نيز مطلع شديم که رييس انجمن جهاني خودروسازان نيز براي حضور در همايش مذکور به ايران ميآيد.
مسئولان داخلي نسبت به لغو تحريم صنعت خودرو چه ميگويند؟/ آيا کاهش قيمتها در راه است؟
در همين خصوص غلام محمد زارعي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اين که کاهش تحريمها، گرهها و مشکلات خودرو را از بين خواهد برد اظهار داشت: اميدواريم بتوانيم با اين فرصت بدست آمده به شکوفايي و نتايج مطلوبي از نظر توليد، کيفيت و کاهش قيمتها برسيم.
وي با اشاره به اين که فرصت موجود بهانهاي است تا بخشي از مشکلات خودرو کمرنگ شود، افزود: متوليان صنعت خودروسازي که برخي از افزايش قيمتها، عدم عرضه مناسب خودرو و پايين بودن تيراژ توليد را نتيجه تحريم عنوان ميکردند، با لغو اين محدوديت ديگر بهانهاي براي ادامه روند فعلي خود ندارند.

محسن صالحينيا، معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت معدن و تجارت نيز در گفتگو با خبرنگار اقتصاي باشگاه خبرنگاران در خصوص لغو تحريمهاي ايران گفت: بهطور کلي تحريم خودرو در واقع در کنار ساير حوزههاي تحريم ايران، تحريمي مضاعف محسوب ميشد و لغو تحريم صنعت خودروسازي قطعا در معاملات بينالمللي و انعقاد قراردادهاي کشور تاثير بسزايي خواهد گذاشت.
وي همچنين تصريح کرد: رفع کامل تحريمهاي خودروسازي ايران، نيازمند رفع تحريمهاي بانکي و انتقال پول است.
صالحينيا يادآور شد: با حفظ منابع مشترک و افزايش انگيزه هر دو طرف (ايران و شرکتهاي خودروسازي خارجي) روند مثبتي براي آينده صنعت خودروسازي در پيش خواهد بود.
احمد نعمتبخش، دبير انجمن خودروسازان كشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين كه در صنعت خودرو با چالشهاي متعددي مواجه هستيم، گفت: 30 درصد مشكلات ما در حوزه خودرو ناشي از اعمال تحريمها است كه پس از نفت دومين صنعت اختصاصي كشور در تحريمها بود.
نعمتبخش با اشاره به زيان بيش از 5هزار ميليارد توماني خودروسازان از سال 91 تاكنون، تصريح كرد: اگر در كنار لغو تحريمها ساير مشكلات داخلي نيز مرتفع شوند قطعا رونق به بازار خودرو بازميگردد.
وي همچنين در خصوص تاثير لغو تحريمها بر قيمت خودرو، تصريح كرد: لغو تحريمها تنها باعث كاهش زياندهي خودروسازان ميشود و تاثيري در کاهش قيمتها نميگذارد؛ چرا كه قيمت خودرو در مقايسه با ساير اقلام تشكيلدهنده اين محصول افزايش چنداني نيافته است.
منبع:باشگاه خبرنگاران